أكّدت النيابة العامة اليوم الخميس، أن المسؤولية الجزائية تَطَال أي شخص ذي صفة اعتبارية ويرتكب جريمة غسل الأموال، حيث تترتب تجاهه العقوبة المقررة بحقه وفقاً للمادة رقم 31 من نظام مكافحة غسل الأموال.
وأوضحت بأن ذلك الشخص يعاقب بغرامة تصل إلى 50 مليون ريال ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية.
وأضافت أنه يجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة أو بتصفية أعماله.
وكانت النيابة العامة حذّرت من الوقوع في شبهة غسل أموال من خلال قبول استلام أموال بالحساب المصرفي، ومن ثم تجزئتها وتحويلها إلى عدة حسابات مصرفية، ما يعرّض صاحب الحساب للمساءلة الجزائية.
